تبنت إدارة شركة الاستثمار الوطني سياسة تعدت سبل الاستثمار بغرض الاستفادة من الامكانيات المتاحة لتحقيق أهدافها خاصة بعد دخولها في برنامج توسيع قاعدة الملكية (الخصخصة) فقد قامت بتقسيم النشاط الاستثماري إلى عدة جوانب تمشيًا مع النظام الأساسي الجديد والمعدل للشركة والذي جاء بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (109) لسنة 2007 لإعادة تنظيم شركة الاستثمار الوطني.

حيث باشرت الشركة في تأسيس شركات جديدة متخصصة والمساهمة في شركات ومؤسسات قابضة بالإضافة إلى الاستثمارات المالية المباشرة والتي تتمثل في وضع ودائع زمنية لدى المصارف التجارية وإقراض للشركات التابعة لها وتسعى الشركة في برنامج إدارة الأموال والأسهم استعدادًا للدخول في برنامج السوق المالي الذي تم إنشاؤه حديثًا.